كه بحث از اين تفصيل هم خواهد آمد . بررسى نظر ابن جنيد در مسأله قبل از اينكه از ادله اقوال و احتمالات ناشى از اشكال‌هاى مطرح شده بحث بكنيم به بررسى نظر ابن جنيد در مسأله مىپردازيم . شهيد ثانى در « مسالك » از ابن جنيد به عنوان تنها مخالف در مسأله ياد كرده است . بعد از بيان بطلان مقدار مجعول براى غير ، شهيد ثانى مىفرمايد : « و لم يخالف فى ذلك احد من الاصحاب الا ابن جنيد » و سپس عبارت ابن جنيد را نقل مىكند . البته بين عبارت نقل شده از ابن جنيد در « مسالك » با آنچه از او در « مختلف » نقل شده است فرق مختصرى هست . عبارت ابن جنيد در « مسالك » چنين نقل شده است : « و لا يلزم الزوجة غير المهر من جعالة لولى او واسطة و لو وفى الزوج بذلك تطوعا كان احوط لقول النبى صلى الله عليه و آله : أحق الشروط ما نكحت بها الفروج ، فان طلقها قبل الدخول عليها لم يكن لها الا نصف الصداق دون غيره فان كان قد دفع ذلك يرجع عليها به نصف الصداق و كل الجعالة على الواسطة فان كانت المرأة اشترطت رجع عليها به نصف صداقها ما أخذه ممن شرطت ذلك له لان ذلك كله بعض الصداق الذي لم ترض بنكاحها إلّا به » و اما در مختلف ، عبارت نقل شده يك نقيصه‌اى نسبت به مسالك دارد و جمله منقوله از پيامبر اكرم صلى الله عليه و آله را ندارد . اشكال « جواهر » بر استظهار « مسالك » : صاحب جواهر بعد از نقل اين مطالب از مسالك در اينجا مىگويد « لا صراحة فى كلام ابن على فى الخلاف بعد ظهور ارادة الندب من الاحتياط فى كلامه » يعنى با توجه به روشن بودن اين مطلب كه ابن جنيد پرداخت مقدار مقرر براى ولىّ را از باب استحباب مطرح كرده است ، جايى براى به حساب آوردن ابن جنيد به عنوان مخالف با اجماع باقى نمىماند ؛ چرا كه ايشان هم مثل سايرين قائل به لزوم مقدار مقرر به ولى نيست ، پس موافق با ايشان مىشود نه